صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، قدمه وزير التجهيز والماء نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.862، الذي يتمم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2006، والمتعلق بكيفيات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة كما ينص عليها القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 8-1 من قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025، والتي عدّلت وتممت المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب، بهدف تبسيط وتأطير الالتزامات الجديدة المفروضة على مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، وملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية المعمول بها.
وأضاف بايتاس أن مشروع المرسوم يهدف إلى وضع قواعد وإجراءات دقيقة لتسجيل مقدمي هذه الخدمات غير المقيمين عبر منصة إلكترونية مخصصة أنشأتها إدارة الضرائب، إضافة إلى تحديد كيفيات التصريح برقم المعاملات وأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة، وكذا باقي الجوانب التقنية المرتبطة بهذه العملية.
