تم اليوم الخميس، مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بعد أخذ الملاحظات المثارة خلال المناقشة بعين الاعتبار. ويأتي هذا التعديل في إطار استمرار إصلاح النظام الجبائي المحلي، وفقًا لما أعلن عنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وفي ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا الإصلاح جزء من سلسلة من المبادرات التي تم إطلاقها بعد إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وكذلك القانون 07.20 الذي يعتبر أساسًا لبناء نظام جبائي محلي يتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي عقدت في الصخيرات، والتي تم تضمينها في توجهات القانون الإطار رقم 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي.
ويسعى مشروع القانون، وفقًا لبايتاس، إلى إعادة تحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية حسب مستوى التجهيز في المناطق المعنية. كما يتضمن نقل اختصاص إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، التي تتولى حاليًا تدبير الرسم المهني، تمهيدًا لإحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة.
كما يهدف المشروع إلى تحسين فعالية تحصيل الرسوم من خلال إحداث قباض جماعيين، وتوفير آليات أكثر كفاءة لتحصيل المداخيل المحلية، بالإضافة إلى تمكين مصالح الضرائب من ملفات الملزمين التي تم تحويلها سابقًا إلى الخزينة العامة، بهدف تسوية الوضعيات وتحصيل الرسوم المستحقة.
