صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، والذي قدمه وزير العدل.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي في سياق تعزيز دور العدول داخل منظومة العدالة، بالنظر إلى مسؤوليتهم في توثيق المعاملات وحماية الحقوق وصيانة الأنساب، بما يساهم في تحقيق الأمن التعاقدي والحد من النزاعات المعروضة على القضاء.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المؤطر لمهنة العدول، المنظم بموجب القانون رقم 16.03، وذلك من خلال إدخال إصلاحات شاملة تهم شروط ولوج المهنة، والحقوق والواجبات المهنية، وكيفية تحرير العقود وتلقي الشهادات، بالإضافة إلى تنظيم شهادة اللفيف، وحفظ العقود والسجلات وتسليم نظائرها.
وأشار المتحدث إلى أن من أبرز مستجدات المشروع التنصيص الصريح على فتح مجال الولوج إلى المهنة أمام النساء، تنفيذاً للتوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وانسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للعدول، وهياكلها وصلاحياتها، بما يعزز حكامة المهنة ويرفع من جودة الخدمات التوثيقية المقدمة للمواطنين.
و.م.ع
