صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية في قراءة ثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين الذي صادق عليه الأسبوع الماضي. صوت 13 نائبا لصالح المشروع، فيما عارضه 6 نواب دون تسجيل أي امتناع.
وشملت التعديلات المعتمدة حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم، لضمان حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة، تماشيا مع المبادئ الدستورية المنظمة للتقاضي.
كما أعيد النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي، إذ تم التنصيص على وجوب إصدار حكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص، مع فتح إمكانية استئنافه في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
كما نص المشروع على أن محكمة الدرجة الثانية، في حال البت في مسألة الاختصاص، تحيل الملف تلقائيا إلى المحكمة المختصة، ولا يكون قرارها قابلا لأي طعن، سواء عادي أو غير عادي، مع منع إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
