الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يفرض أجرة على الخدمات المقدمة من مركز نشر المعلومة القانونية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة 23 يناير 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 القاضي بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، وذلك بمبادرة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.

وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن هذا المشروع يأتي بالنظر للأدوار الحيوية التي يقوم بها المركز في السنوات الأخيرة في مجال نشر وتحديث المعلومة القانونية، من خلال توفير قاعدة بيانات رقمية، تطوير منصات إلكترونية، وضمان الولوج المنتظم والمهيكل للنصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية.

وأوضح المصدر ذاته أن مشروع المرسوم يهدف إلى إحداث أجرة على الخدمات التي يقدمها المركز، مع تحديد وحصر الخدمات الخاضعة للأجرة، بما يمكّن المركز من القيام بالمهام المنوطة به بفعالية، ويخدم مرفق العدالة بشكل أفضل.

و.م.ع