قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس بالقاهرة، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس.
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن القرار شمل خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، لتستقر عند 20 في المائة و21 في المائة و20.50 في المائة على التوالي، إضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50 في المائة.
وأفاد المصدر ذاته أن هذا القرار يعكس تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وآفاقه منذ اجتماعها السابق، في سياق يشهد تعافياً نسبياً للنمو الاقتصادي العالمي، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الطلب العالمي.
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي سجل نحو 5 في المائة خلال الربع الرابع من سنة 2025، مقابل 5.3 في المائة في الربع السابق، مبرزاً أن هذا النمو كان مدعوماً أساساً بأداء قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات، مع توقع بقاء الضغوط التضخمية من جانب الطلب في حدودها الدنيا.
وفي ما يتعلق بتطورات التضخم، سجل معدل التضخم السنوي العام 12.3 في المائة خلال شهر نونبر 2025، مواصلاً مساره التراجعي، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي 12.5 في المائة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، ولا سيما الخدمات.
وأكد البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي في ضوء التوقعات والمخاطر المحيطة بها، مع الاستمرار في متابعة المستجدات الاقتصادية والمالية، بهدف ترسيخ استقرار الأسعار وتوجيه معدل التضخم نحو مستهدفه البالغ 7 في المائة، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، في المتوسط، بحلول الربع الرابع من سنة 2026.
