أفاد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الحكومة قررت تعزيز الإجراءات الضريبية على المشروبات الكحولية، الجعة، والسجائر في إطار سعيها لتنويع الموارد المالية ودعم خزينة الدولة.
ويتوقع أن تحقق هذه الإجراءات إيرادات تفوق 21 مليار درهم، مقارنة بـ16 مليار درهم سنة 2025، بزيادة تفوق خمسة مليارات درهم. وتشمل الزيادة الرسوم على الكحول والخمور التي سترتفع إلى نحو 1,487 مليار درهم، ورسوم الجعة التي ستصل إلى حوالي ملياري درهم، بينما ضرائب التبغ المصنع سترتفع إلى 17,717 مليار درهم، مقابل 15 مليار درهم سنة 2025.
ويأتي هذا الإجراء في إطار إصلاح مستمر للضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) المفروضة على السجائر، والذي ستواصل الحكومة تنفيذه للسنة الخامسة على التوالي حتى 2026، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية دون فرض ضرائب جديدة على المواد الأساسية.
