أوفد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لجنة من الإدارة الترابية إلى مدينة مكناس للتحقيق في خروقات خطيرة شابت قطاع التعمير بالمدينة. وتشمل المخالفات بناء محلات تجارية بمحاذاة السور التاريخي، وإقامة قاعة للأفراح بدون ترخيص قرب الإقامة الملكية، إضافة إلى تشويه السوق الجماعي لمرجان.
وبدأت اللجنة مهامها بمقر عمالة مكناس، حيث اطلعت على الوثائق الرسمية، قبل الانتقال إلى الجماعة للاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي ونوابه، والموظفين المكلفين بالتعمير والشؤون الاقتصادية. وأعربت الإدارة المركزية عن قلق بالغ إزاء الخروقات المسجلة قرب الإقامة الملكية.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يتلقى قضاة المجلس الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات تقرير المفتشية العامة لمباشرة افتحاص معمق لأنشطة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة مكناس، خاصة ما يتعلق بالمنح السنوية وإيرادات كراء قاعة الحفلات، وهي أنشطة خارج اختصاص الجمعية. وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات قد تترتب عليها تداعيات سياسية بارزة في العاصمة الإسماعيلية.
