تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة تزامناً مع احتفالات عيد العرش في 30 يوليوز الجاري، وذلك بهدف تعزيز أداء الإدارة الترابية وإعادة التوازن إلى هياكلها.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه الحركة ستشمل ترقية وتعيين عدد من القواد والباشاوات ورؤساء الدوائر وأقسام الشؤون الداخلية، ممن أمضوا سنوات طويلة في مناصبهم دون ترقيات رغم تقارير إيجابية بشأن أدائهم الميداني.
وتستند هذه الحركة إلى تقارير أنجزتها لجنة التقييم المعروفة بـ”لجنة 360″، التي كثّفت خلال الأشهر الماضية عمليات تفقد وتقييم الأداء بعدد من الأقاليم والعمالات، خصوصاً في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، خنيفرة-بني ملال، الرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، تحضيراً لصياغة لائحة التعيينات والترقيات.
المصادر ذاتها كشفت عن تغييرات مهمة مرتقبة، من بينها ترقية عدد من رؤساء أقسام الشؤون الداخلية إلى مناصب كتاب عامين، وبعض الانتقالات ذات الطابع التأديبي، خاصة في صفوف رجال سلطة وُجهت إليهم استفسارات بسبب تفشي البناء غير المرخص في عدد من المناطق، ما أدى مؤخراً إلى توقيف أو عزل بعض أعوان السلطة، خصوصاً بجهة الدار البيضاء-سطات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تفعيل منظومة جديدة لتقييم نجاعة رجل السلطة، تعتمد على المردودية والانفتاح على المواطنين، عبر زيارات ميدانية ومقابلات مع شركاء إداريين وأمنيين ومجتمع مدني.
كما تعتزم الوزارة تعويض بعض المناصب الشاغرة التي خلفتها إعفاءات سابقة، خاصة في أقسام الشؤون الداخلية ببعض العمالات. وتُنتظر قرارات تأديبية تستند إلى تقارير تفتيش رصدت خروقات تتعلق بالتغاضي عن البناء العشوائي واستغلال المقالع بشكل غير قانوني، خاصة بضواحي الدار البيضاء.
