انضم البريد بنك، اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، إلى البرنامج الوطني DATA-TIKA، وذلك بموجب اتفاقية شراكة وقعها مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تروم تعزيز حكامة المعطيات وحماية البيانات الشخصية داخل المؤسسة البنكية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تكريس التزام البريد بنك بجعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي محورًا أساسيا في استراتيجيته للتحول الرقمي المسؤول، وذلك من خلال الاستفادة من المواكبة المؤسساتية والخبرة التي توفرها اللجنة، خاصة في مجالات الملاءمة القانونية، والتكوين، والتحسيس.
وتنص الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس مجلس إدارة البريد بنك الأمين نجار، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، على مجموعة من محاور التعاون، تشمل تكوين الأطر، وتعزيز ثقافة حماية المعطيات، وإدماج حلول رقمية لرقمنة الإشعارات، إضافة إلى إجراء دراسات معمقة حول تصنيف المعطيات واستضافتها ونقلها في إطار المشاريع البنكية والرقمية للمؤسسة.
وأكد الأمين نجار، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الانخراط يشكل خطوة مهمة في تعزيز حكامة البيانات داخل البريد بنك، ويعكس إرادة واضحة لجعل حماية المعطيات الشخصية في صلب نموذج التنمية واستراتيجية التحول الرقمي للمؤسسة، بما يضمن الثقة والنجاعة في الخدمات المقدمة.
من جانبه، أبرز عمر السغروشني أن انضمام البريد بنك إلى برنامج DATA-TIKA يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى الشبكة الواسعة لوكالات البنك، التي تشكل رافعة أساسية لتنفيذ عمليات تحسيس وتوعية لفائدة المواطنين حول أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز القرب المؤسساتي على امتداد التراب الوطني.
ويُذكر أن برنامج DATA-TIKA، الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يُعد مبادرة وطنية تروم مواكبة الهيئات العمومية والخاصة لتحقيق ملاءمة مستدامة مع مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
