اقتصادالرئيسية

الدار البيضاء تحتضن النسخة الثامنة من الملتقى الدولي للأيام الصناعية يومي 11 و12 يونيو الجاري

تحتضن مدينة الدار البيضاء، يومي 11 و12 يونيو الجاري، النسخة الثامنة من الملتقى الدولي للأيام الصناعية، تحت شعار: “المغرب، ملتقى الصناعات العالمية”.

وأوضح المنظمون، في بلاغ، أن هذا الملتقى، الذي تنظمه مجلة “صناعة المغرب” تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، يعكس من خلال شعاره الطموح الصناعي المتصاعد للمملكة على الصعيد الدولي.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت المغرب من مواصلة مسار بناء نموذج صناعي متكامل، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي: السيادة الاقتصادية، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة.

ومنذ انطلاقته، جعل الملتقى من هذه الرؤية الملكية مرجعاً أساسياً له، ليصبح فضاءً استراتيجياً للحوار والتبادل بين المسؤولين العموميين، وقادة المقاولات، والمستثمرين، والخبراء، حول أبرز التحديات المرتبطة بتطوير الصناعة في المغرب وإفريقيا.

وعلى مدى يومين، سيناقش المشاركون عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية والفرص التي تتيحها للمغرب، وتطوير البنيات التحتية واللوجستيك كرافعة للتنافسية، إلى جانب آليات تمويل الصناعة وجاذبية الاستثمار، والانتقال الطاقي والصناعة الخضراء، فضلاً عن تحولات الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي، وتأهيل الرأسمال البشري لمهن المستقبل.

وفي تصريح للمنظمين، أكد هشام الرحيوي الإدريسي، الرئيس المدير العام لمجلة “صناعة المغرب”، أن المملكة، في ظل التوجيهات الملكية السامية، تواصل بلورة طموح صناعي واضح يرتكز على تعزيز السيادة الاقتصادية وتسريع الجاذبية الاستثمارية وترسيخ الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وأضاف أن الملتقى، وبعد ثماني دورات، أصبح فضاءً ناضجاً يجمع مختلف الفاعلين في المنظومة الصناعية، ويساهم في تعزيز تموقع المغرب على الساحة الصناعية العالمية.

وتتميز هذه الدورة ببرنامج متنوع يجمع بين النقاشات رفيعة المستوى، والحوارات المباشرة مع قادة الصناعة، والمناظرات الفكرية حول التحولات الكبرى للقطاع، إلى جانب فضاءات مخصصة للشركات الناشئة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.

كما يتضمن الملتقى لقاءات للتشبيك، ومعرضاً خاصاً بالصناعيين والأقاليم، فضلاً عن حفل لتوزيع الجوائز يكرم التميز والابتكار والمسؤولية الاجتماعية في القطاع الصناعي.

و.م.ع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى