أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارًا بإيداع خمسة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، ضمن التحقيقات الجارية في قضية ما يُعرف إعلاميًا بـ”سماسرة المحاكم”، التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني.
وفيما يتعلق ببقية المتهمين، فقد قرر قاضي التحقيق تمتيع سبعة أشخاص بالسراح المؤقت مع متابعتهم قضائيًا، بعد إحالة الوكيل العام للملك 12 موقوفًا وواحد في حالة سراح.
وتأتي هذه التطورات بعد إحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 13 شخصًا على النيابة العامة، عقب تحريات دقيقة حول شبكة وسطاء يُشتبه بتدخلهم في مسار الملفات القضائية مقابل مبالغ مالية. ويشمل لائحة المتهمين موظفين عموميين، أفرادًا من القطاع الخاص، مستشارين جماعيين وفلاحين، فيما تتراوح التهم بين تكوين عصابة إجرامية، الرشوة، الوساطة غير المشروعة، المتاجرة بالأحكام القضائية، والتلاعب في مدد العقوبات السجنية.
ويأتي متابعة موظفين عموميين ضمن المتهمين لتؤكد اختراق الشبكة لبعض المؤسسات الرسمية، ما يعقد التحقيقات ويضاعف حساسيتها. وكان قاضي التحقيق قد سبق له إيداع عشرة متهمين آخرين بسجن عكاشة، وتمتيع سبعة آخرين بالسراح المؤقت، في انتظار استكمال الإجراءات وتحويل الملفات إلى المحكمة.
القضية مستمرة تحت متابعة دقيقة من الرأي العام، الذي يترقب نتائج التحقيقات وسط اهتمام واسع بما يترتب عليها من تطورات قانونية وإجرائية.
