أكد المشاركون في لقاء وطني انعقد اليوم الخميس بمدينة مراكش، أن الدليل العملي الخاص بتجويد الأبحاث الجنائية يمثل مرجعاً عملياً هاماً لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، لما يتضمنه من توصيات وتوجيهات عملية تساهم في تحسين تدبير الأبحاث الجنائية ورفع جودتها.
وأبرز المتدخلون أن هذا الدليل، الذي تم إعداده بتعاون وثيق بين رئاسة النيابة العامة والمديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يعكس ثمرة عمل جماعي منسق ويُعد أداة مهمة لترسيخ الممارسات الفضلى في العمل الجنائي.
كما شددوا على ضرورة إدماج مضامين هذا الدليل ضمن العمل اليومي للنيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، مع الحرص على اتخاذ إجراءات ملموسة لتفعيله من قبل المؤسسات المعنية، بما في ذلك إدراجه في برامج التكوين الأساسي والمستمر.
وأكد المشاركون أيضاً على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الأبحاث الجنائية، عبر تفعيل الآليات المتاحة بموجب قانون المسطرة الجنائية والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، من أجل تجاوز العراقيل التي قد تعترض سير الأبحاث.
وتضمنت التوصيات الصادرة عن اللقاء، الدعوة إلى تنسيق الجهود مع باقي الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، كالأطباء الشرعيين والسلطات الحكومية المكلفة برعاية الفئات الهشة، من نساء وأطفال ومسنين وأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف إشراكهم في إيجاد حلول للتحديات المطروحة.
وعرف اللقاء، المنظم على مدى يومين، تقديم عرض مفصل حول مضمون الدليل ومنهجية إعداده وأهدافه، إضافة إلى مداخلات تمحورت حول سبل تحسين الأبحاث الجنائية، احترام الأجل المعقول، أهمية التواصل في بناء الثقة، وكذا حماية الحقوق والحريات، مع عرض آليات تنزيل مضامين الدليل على أرض الواقع.
وشارك في اللقاء ممثلون عن رئاسة النيابة العامة، مسؤولو الأمن والدرك، وكلاء عامون للملك، وعدد من مسؤولي الشرطة القضائية.
