اعتمدت الدورة الـ68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي انعقدت في فيينا من 10 إلى 14 مارس، لأول مرة قرارًا تقدمت به المغرب وفرنسا والبرازيل بشأن تأثيرات الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات على البيئة.
يبرز هذا القرار، الذي يحمل عنوان “مكافحة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات”، مساهمة المغرب الكبيرة في النقاش الدولي حول مشكلة المخدرات.
وفي تصريح له، شكر السفير المغربي لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، عز الدين فرحان، الدول الأعضاء على دعمهم لهذا القرار، مشيرًا إلى أهميته في دفع الدول إلى تضمين حماية البيئة في سياساتها المتعلقة بالمخدرات.
القرار يشجع الدول الأعضاء على تنفيذ استراتيجيات دولية لمواجهة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي بين السلطات القضائية والمصالح المعنية، مع احترام السيادة الوطنية.
كما ذكر فرحان أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ الإعلان الوزاري لعام 2019 وإعلان استعراض منتصف المدة لعام 2024، اللذين أكدا ضرورة مكافحة الآثار السلبية لهذه الأنشطة على البيئة.
وبموجب هذا القرار، تم تفويض اللجنة لمواصلة مناقشة هذه القضية خلال الاستعراض النصفي لعام 2029.
