انطلقت، أمس الإثنين بالرباط، دورة تكوينية لفائدة وفد رفيع من منظمة التحرير الفلسطينية، ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع معهد الرباط – إدريس بنزكري لحقوق الإنسان، وتستمر إلى غاية 20 يوليوز الجاري.
وتندرج هذه الدورة، التي يشارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية من الجانبين المغربي والفلسطيني، في إطار دعم قدرات الوفد الفلسطيني في مجالات القانون الدولي الإنساني، وتوثيق الانتهاكات، والترافع الدولي، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القضية الفلسطينية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن فلسطين تظل “جرحًا مفتوحًا في الضمير الإنساني”، مشددة على أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني من حصار وتشريد وانتهاكات يستدعي مقاربة حقوقية جديدة تجعل من قضيته نضالًا من أجل الكرامة والعدالة والمساواة. وأضافت أن تنظيم هذه الدورة يمثل تجسيدًا لتضامن المغرب، ملكًا وشعبًا، مع حقوق الشعب الفلسطيني.
من جانبه، عبر أحمد سعيد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، عن شكره للمغرب على دعمه الثابت للقضية الفلسطينية، مبرزًا أهمية توقيع اتفاقية تعاون مع المجلس المغربي لتعزيز القدرات الحقوقية الفلسطينية.
ويتضمن برنامج الدورة ورشات نظرية وتطبيقية حول آليات حماية حقوق الإنسان، وتقنيات التوثيق الميداني، والترافع أمام الهيئات الدولية، إضافة إلى عرض تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب.
ومن المرتقب أن يُوقَّع، يوم الجمعة 18 يوليوز، بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان بمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف إرساء شراكة مؤسساتية مستدامة للنهوض بحقوق الإنسان في فلسطين.
وفي تصريح بالمناسبة، قال السفير الفلسطيني لدى الرباط، جمال الشوبكي، إن “المعركة اليوم قانونية بامتياز”، مضيفًا أن المغرب يواصل دعمه المبدئي لفلسطين، خاصة في ما يتعلق بتأهيل الكفاءات الحقوقية الفلسطينية لمواجهة الانتهاكات المتواصلة.
