نظّم عدد من دكاترة القانون بالمغرب، يوم الإثنين 8 دجنبر الجاري بالرباط، وقفتين احتجاجيتين أمام مقر وزارة العدل والبرلمان، للمطالبة بإدماجهم في خطة العدالة، في خطوة أعادت إلى الواجهة النقاش حول دور الكفاءات الأكاديمية في المهن القانونية ومواكبة إصلاح العدالة.
وأكد المشاركون أن إدماج الدكاترة يمثل “ضرورة إصلاحية” لتعزيز جودة الخدمات العدلية، مشيرين إلى أن خبرتهم العلمية المتقدمة في الفقه والقانون تؤهلهم للارتقاء بالعمل التوثيقي، وتحسين صياغة العقود، وضبط المقتضيات القانونية، بما يعزز الأمن التعاقدي ويقلص المنازعات، إلى جانب مواكبة التحولات التشريعية في قطاع العدالة.
وشدّد المحتجون على ضرورة فتح حوار رسمي وجدي مع وزارة العدل والبرلمان بشأن ملف الإدماج، ومراجعة شروط الولوج للمهنة لاستيعاب الكفاءات العليا، مع تطوير الإطار القانوني لخطة العدالة وإقرار مسار تكويني موحد يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني.
وأكدوا أن إدماج الدكاترة لن يمس خصوصية المهنة، بل سيسهم في تعزيز الموارد البشرية وتطوير أداء النظام القضائي لخدمة المواطنين.
وأشار بعض الفاعلين إلى أن القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة بحاجة إلى تعديلات تتماشى مع المستجدات الأكاديمية والمهنية، بما يتيح إدماج الدكاترة وفق ضوابط مهنية واضحة تشمل تكوينا قبل الممارسة ومعايير شفافة للانتقاء والإدماج، لضمان تحديث العدالة دون المساس بأسس المهنة.
