ترأست وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء بمدينة الرشيدية، أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، حيث تم الوقوف على حصيلة عمل المؤسسة واستعراض مشاريعها المستقبلية الرامية إلى تطوير النشاط المنجمي التقليدي وتعزيز حكامته.
وصادق المجلس، خلال الاجتماع، على محضر دورته السابقة المنعقدة في 31 أكتوبر 2025، كما استعرض حصيلة أنشطة المركزية برسم سنة 2025، واطلع على مستوى تقدم تنفيذ برنامج عمل سنة 2026، إلى جانب مناقشة مشروع مخطط تطوير أداء المؤسسة وبرنامج عملها للفترة الممتدة بين 2027 و2030، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز نجاعة المركزية ودورها في مواكبة تنمية القطاع المنجمي بالمنطقة.
كما ناقش أعضاء المجلس مستجدات الإصلاح التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي المؤطر للنشاط المنجمي التقليدي، واطلعوا على تقدم معالجة ملف الشراكة بين المركزية وشركة “ماريطا”، إضافة إلى آخر تطورات الإعلان العمومي عن المنافسة بالمنطقة المنجمية، ومشروع إحداث مختبر ومركز لتكوين وتأهيل الصناع المنجميين التقليديين، بهدف الرفع من كفاءاتهم التقنية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت ليلى بنعلي أن الاجتماع يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع المعدني الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية، وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مبادئ الحكامة والاستدامة.
وأبرزت الوزيرة أن تطوير النشاط المنجمي التقليدي يمثل أحد الأوراش ذات الأولوية بالنسبة للوزارة، بالنظر إلى دوره في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية، مؤكدة مواصلة تنفيذ رؤية إصلاحية شاملة تروم تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لهذا النشاط، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، وتحسين ظروف اشتغال الصناع المنجميين التقليديين، بما يضمن تثمين الموارد المعدنية الوطنية وفق أفضل الممارسات.
وشددت بنعلي على الدور الذي تضطلع به مركزية الشراء والتنمية في تأطير ومواكبة الصناع المنجميين التقليديين، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز حكامة تدبير المنطقة المنجمية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لفائدة الساكنة المحلية.
وأوضحت أن الوزارة، تنفيذا لقرارات الدورة السابقة للمجلس الإداري، نظمت سلسلة من اللقاءات التشاورية وورشات العمل مع مختلف الفاعلين والصناع المنجميين التقليديين، في إطار مقاربة تشاركية أفضت إلى بلورة مجموعة من التدابير العملية الهادفة إلى تحسين تدبير الأنشطة المعدنية، وتبسيط المساطر، وتعزيز الحكامة، مع مراعاة خصوصيات النشاط المنجمي التقليدي والتحديات التي يواجهها.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الإداري على عدد من القرارات والتوصيات الرامية إلى تسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية للمركزية، وتعزيز نجاعتها التدبيرية، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في تطوير النشاط المنجمي التقليدي والمساهمة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع المعدني.
وعلى هامش الاجتماع، أشرفت الوزيرة على توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين تهدفان إلى تثمين المؤهلات الجيولوجية والمعدنية والطاقية بجهة درعة-تافيلالت. وتتعلق الاتفاقية الأولى بإنجاز الخرائط الجيوعلمية للجهة، فيما تهم الثانية إحداث فضاء دائم لتثمين التراث الجيولوجي والمعدني والطاقي بالمحطة القديمة بمدينة الرشيدية، في خطوة تروم تعزيز الإشعاع العلمي والثقافي والسياحي للجهة، وإبراز مؤهلاتها الجيولوجية والمعدنية.
و.م.ع
