أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر مستشاريه في مجلس المستشارين، رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مؤكداً عزمه التصويت ضده خلال الجلسة العامة التشريعية المقبلة.
وقال القيادي في الاتحاد، خالد السطي، إن الحكومة لم تفتح باب الحوار حول المشروع قبل عرضه على البرلمان، معبراً عن تخوف النقابة من دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لما قد يهدد مكتسبات واسعة لفئات الموظفين والمستخدمين ويؤثر على مبدأ العدالة في التغطية الصحية.
وأضاف السطي أن الحكومة لم تستجب بشكل كاف للتعديلات التي تقدمت بها مكونات مجلس المستشارين، خاصة التعديلات النقابية، واكتفت بقبول تعديلات شكلية لا تمس جوهر المشروع.
