سهام بنموسى
ترأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في مدينة جدة، والتي شهدت المصادقة على ثلاث اتفاقيات تعاون موقعة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، تتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين، بعد توقيع الاتفاقيات في العاصمة الرياض بتاريخ 13 نونبر 2024، بحضور وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود.
وتهدف الاتفاقيات إلى وضع إطار قانوني للتعاون القضائي والأمني بين الطرفين، يشمل التحري، التحقيق، المحاكمة، وتسليم المطلوبين، إلى جانب تنظيم عمليات نقل المحكومين إلى بلدانهم الأصلية، وتعزيز سبل مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وأكد وزير العدل المغربي، عقب توقيع الاتفاقيات، أن هذه الخطوة تُعد تتويجًا لمسار التعاون القانوني والقضائي بين المملكتين، كما تمثل دفعة قوية في اتجاه تعزيز العدالة، والحد من الإفلات من العقاب، ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
وأوضح وهبي أن الاتفاقيات ترسخ التزام المغرب بدوره الفاعل في مكافحة الجريمة الدولية، وتعكس الرغبة المشتركة في دعم استقرار وأمن البلدين، وتعزيز التعاون القضائي مع الدول الشقيقة في إطار الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين الوطنية.
