أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الأهمية الاستراتيجية لمشروع مدارس البرمجة، باعتباره أداة محورية لتمكين الشباب وتعزيز إدماجهم في سوق الشغل الرقمي.
وخلال اجتماع عقدته بالرباط مع والي جهة درعة-تافيلالت، السعيد زنيبر، ورئيس مجلس الجهة، اهرو أبرو، جددت الوزيرة التزام الوزارة بتوفير الموارد اللازمة لضمان نجاح واستدامة هذا المشروع، في إطار توجه وطني يرمي إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير الكفاءات الرقمية.
وأشادت الوزارة، في بلاغ لها، بإمكانات جهة درعة-تافيلالت وبالدينامية التي تعرفها في هذا المجال، مؤكدة على أهمية التنسيق بين الفاعلين المحليين لتفعيل مشاريع واقعية تراعي خصوصيات الجهة وتطلعات شبابها.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دعم انخراط الجهة في مسار الرقمنة، بالنظر لما يوفره من فرص لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، خاصة من خلال تأهيل الشباب ومواكبتهم لولوج المهن الرقمية.
وجرى التأكيد خلال الجلسة على التزام الوزارة بجعل الرقمنة رافعة للتنمية البشرية والمجالية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز التكوينات المواكبة لاحتياجات سوق الشغل وتطلعات المستثمرين.
وسجل البلاغ أن تطوير المهارات الرقمية يشكل ركيزة أساسية للتحول الرقمي ومحفزًا لجاذبية الاقتصاد الوطني، إذ سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكفاءات التقنية ودعم الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا.
وتستهدف مدارس البرمجة فئة الشباب ما بين 18 و35 سنة، عبر تكوينات تقنية مكثفة تمتد من 3 إلى 6 أشهر، وتتميز بانفتاحها على الجميع دون اشتراط مؤهلات أكاديمية أو معرفة مسبقة بالمعلوميات.
ويهدف البرنامج، بعد نجاح مرحلته التجريبية التي شملت 1000 شاب بنسبة إدماج بلغت 73 في المائة، إلى تكوين 15 ألف شابة وشاب بمختلف جهات المملكة بحلول سنة
