سهام بنموسى
بدأت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، دون تسجيل اعتراض أو انسحاب من النقابات الممثلة في المجلس.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، استعداده للشروع في مشاورات مع النقابات عقب انتهاء هذه المرحلة، في إطار الحوار الاجتماعي.
وكانت بعض المكونات النقابية قد طلبت تأجيل المناقشة، إلا أن مكتب اللجنة قرر المضي قدماً في جدول الأعمال.
ويثير مشروع القانون جدلاً كبيراً بسبب ما تعتبره النقابات تقييداً لحق الإضراب، حيث يتضمن شروطاً صارمة، منها احترام آجال تتراوح بين 3 أيام و45 يوماً، حسب طبيعة الإضراب وسببه. كما يُلزم بإجراء مفاوضات لتسوية الخلافات قبل الشروع في الإضراب.
