اتفقت المملكة المغربية وجمهورية تركيا على اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خلال الدورة السادسة للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، التي انعقدت يوم الاثنين 23 يونيو في العاصمة أنقرة.
وترأس الاجتماع عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب مصطفى توزكون، نائب وزير التجارة التركي، بحضور وفدين رفيعي المستوى من الجانبين.
وركزت المباحثات على تطوير المبادلات التجارية، خاصة من خلال تعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية، وبناء شراكة متوازنة تضمن المنفعة المتبادلة. كما ناقش الطرفان التحديات المرتبطة بعدم توازن الميزان التجاري، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في تجاوز هذه الإكراهات لتحقيق علاقة تجارية مستدامة.
وجه المسؤولان كبار الأطر في الوزارتين إلى تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خلال أشغال اللجنة التقنية، التي ناقشت بشكل معمق حصيلة التعاون الثنائي وسبل تطويره، بما يتماشى مع متانة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما تم التأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التبادل الحر، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، وتعزيز الاستثمارات والتجارة الثنائية، وتوسيع التعاون في مجالات المقاولات والخدمات الفنية والبنية التحتية.
وتوج الاجتماع بعدد من الاتفاقات، أبرزها رفع حجم المبادلات التجارية، الذي يقترب من خمسة مليارات دولار، إلى مستويات أعلى وفق مبدأ الربح المتبادل، وتنظيم منتدى للأعمال والاستثمار خلال عام، وتعزيز التنسيق بين الوزارتين من خلال خط اتصال مباشر لتجاوز العراقيل.
واتفق الطرفان أيضاً على دعم طلب المغرب توسيع ولوج منتجاته الزراعية إلى السوق التركية، وتنظيم فعاليات ترويجية ولقاءات مهنية بين الفاعلين الاقتصاديين، بما يخدم تطوير الشراكة ويسهم في التحضير الجيد للاستحقاقات الدولية المقبلة التي سيستضيفها المغرب.
