أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الجمعة، عن إلغاء طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإنجاز دراسة حول “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك بعد ثبوت وجود شبهة تضارب مصالح مرتبطة بالمكتب الذي رُسِّيت عليه الصفقة، لوجود علاقة استشارية وتجارية تربطه بمجموعة صحية تنشط في القطاع نفسه.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا القرار تم اتخاذه بناءً على رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وخلاصات البحث الداخلي، في إطار الحرص على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية. وأكدت أن خطوة الإلغاء تأتي “صوناً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وضماناً للاستقلالية والحياد في الدراسات المتعلقة بقطاعات استراتيجية كالصحة”.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية سجّلت إشكالاً قانونياً في نموذج التصريح بالشرف المتعلق بتضارب المصالح، معتبرة أنه تضمن تعديلاً لمقتضيات النظام الخاص بصفقات الهيئة، ما استوجب إلغاء الصفقة بسبب هذا العيب المسطري، دون الحسم في تحقق تضارب المصالح فعلياً.
وبموازاة ذلك، قررت الهيئة مراجعة نظام الصفقات بهدف توضيح مفهوم تضارب المصالح وملاءمة نموذج التصريح بالشرف مع المعايير القانونية والدولية، فضلاً عن إعداد رأي جديد يحدد تصورها لهذا المفهوم، استناداً إلى الفصل 36 من الدستور والمعايير المعتمدة التي تميز بين التضارب الفعلي والمحتمل والظاهري. كما دعت إلى تدخل تشريعي عاجل من أجل إرساء إطار قانوني دقيق لتنظيم تضارب المصالح وآليات تدبيره.
وأكدت الهيئة أنها ستعيد إطلاق مشروع “خريطة مخاطر الفساد في الصحة” عبر مسطرة جديدة تراعي أعلى معايير النزاهة وتضمن غياب أي تضارب في المصالح، بما يعزز الثقة في المؤسسات المكلفة بمحاربة الفساد.
