شرعت عدد من المركزيات النقابية المغربية في الانخراط بشكل مباشر في ملف الحكم الذاتي في الصحراء، من خلال إعداد مذكرات تفصيلية تتضمن تصوراتها الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى توسيع دائرة الفاعلين في هذا الورش الوطني.
وبحسب مصادر نقابية، فقد عقدت النقابات الأكثر تمثيلية لقاءات مع مسؤولين حكوميين، في مقدمتهم وزيرا الداخلية والخارجية، لمناقشة سبل المساهمة في تحيين رؤية مبادرة الحكم الذاتي، بما يعكس توجها نحو تعزيز دور الفاعلين الاجتماعيين في الملفات الاستراتيجية.
وتشتغل هذه النقابات عبر لجان داخلية مختصة على إعداد وثائق حول قضايا التنمية، والتشغيل، والحقوق الاجتماعية، وتوزيع الاختصاصات الجهوية بالأقاليم الجنوبية، حيث أحرزت بعض المركزيات تقدماً في إعداد مذكراتها، فيما تواصل أخرى استكمال أوراشها.
ويرى متابعون أن هذا الانخراط قد يمتد إلى المستوى الدولي، عبر شبكات العلاقات النقابية خارج المغرب، بما يمكن أن يشكل دعماً موازياً للدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن المبادرة المغربية.
كما يعتبر مهتمون أن مشاركة النقابات تمنح الملف بعداً مجتمعياً أوسع، وتعزز حضور المقاربة الاجتماعية في تصور الحكم الذاتي، بما يربط بين السياسات الوطنية وانتظارات ساكنة الأقاليم الجنوبية.
