منال بوشاب
أعلنت وكالة الهجرة والجنسية الصومالية (ICA) والهيئة الوطنية للهوية والتسجيل (NIRA) عن حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز نظام الهوية القانونية ووثائق السفر في البلاد، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين وقرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد بطاقة الهوية الوطنية في مختلف خدمات القطاعين العام والخاص.
وبحسب بيان مشترك صادر عن الجهتين، سيصبح التوفر على بطاقة هوية وطنية سارية المفعول صادرة عن الهيئة الوطنية للهوية والتسجيل شرطاً إلزامياً لجميع المواطنين الصوماليين المتقدمين للحصول على أي فئة من فئات جواز السفر الصومالي، ابتداءً من فاتح يوليوز 2026.
كما أوضح البيان أنه اعتباراً من فاتح أكتوبر 2026، سيُطلب من جميع المواطنين المسافرين داخل الصومال الإدلاء ببطاقة هوية وطنية سارية المفعول للتحقق من الهوية، فيما سيظل تقديم البطاقة للسفر الداخلي اختيارياً إلى غاية دخول القرار حيز التنفيذ.
وأكدت المؤسستان أنهما ستعملان بشكل مشترك مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية من أجل تعزيز منظومة الهوية القانونية في البلاد وتحسين مستوى أمن وثائق السفر والهوية الرسمية، إلى جانب تكثيف التعاون لمنع تزوير الوثائق وانتحال الهوية والتلاعب غير المصرح به بالبيانات الشخصية المسجلة.
وأضاف البيان أن وكالة الهجرة والجنسية والهيئة الوطنية للهوية والتسجيل ستنظمان حملات توعوية مشتركة للتعريف بأهمية استخدام وثائق الهوية الرسمية الصادرة عن الحكومة الصومالية.
واعتبرت المؤسستان أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة الفيدرالية الصومالية بإرساء نظام هوية وطنية آمن وموثوق ومتكامل، يساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الأمن الوطني والانسجام مع المعايير الدولية.
