صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تناولت قطاع التعمير والإسكان، خاصة إنشاء 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وتفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة هيكلة الوكالات الحضرية.
وأضاف أن المشروع ينص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” في كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إمكانية إنشاء تمثيليات للوكالة على مستوى العمالات أو الأقاليم حسب الحاجة.
كما يشمل المشروع تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات، خصوصًا في مجالات التخطيط الترابي، دعم التنمية، مواكبة الاستثمار، رصد الديناميات المجالية، وتفعيل السياسة الوطنية لتسهيل الولوج إلى السكن.
