شكلت اللحظات التي أعقبت انهيار منزل حي الملاح بالصويرة، الذي أودى بحياة أم ورضيعتها، اختبارا حقيقيا للاستجابة الإنسانية والإدارية. وقد أثبتت السلطات المحلية وكافة المتدخلين مستوى لافتاً من التعبئة السريعة والعمل المتضافر، حول المأساة إلى نموذج عملي في إدارة الأزمات بتضامن حقيقي.
منذ الصدمة الأولى، انتقلت جميع الأجهزة من حالة الانتظار إلى حالة الفعل الميداني المنسق. لم تكن عمليات تطويق الموقع وإخلاء المباني المجاورة الشديدة الخطورة مجرد إجراءات أمنية، بل كانت عملية إنقاذ معقدة نفذت بحرفية. وكان الحضور المكثف للمسؤولين المحليين في قلب الحدث رسالة طمأنينة عملية، جسدت أولوية حماية المواطن فوق كل اعتبار.
وفي موازاة الإجراءات الوقائية الصارمة، انطلق أكبر تحرك إغاثي وإيواء في وقت قياسي. تحولت خطة الطوارئ من ورقة إلى واقع ملموس بتضافر غير مسبوق بين السلطات الإقليمية والجماعية والمصالح الاجتماعية. تم توفير مأوى فوري يحفظ الكرامة لأكثر من 120 أسرة، من خلال تعبئة موارد فندقية ومرفق تخييم مجهز، متجاوزين العقبات الإدارية المعتادة بسرعة القرار والإرادة المشتركة.
ولم يكن نقل هذه العائلات مع ممتلكاتها البسيطة مهمة سهلة. تحول أسطول من الحافلات المدرسية والعاملة والشاحنات إلى وسائل إنقاذ، تديرها أيادٍ ماهنة لسائقيها، وتحميها وجود أمني داعم، وترافقها عناية خاصة بالفئات الأكثر هشاشة. كل ذلك جرى تحت إشراف مباشر من الميدان، مما منح العملية طابعاً إنسانيا واضحا يتجاوز النقل الآلي للأشخاص.
كما برز التضامن الشعبي التلقائي، حيث سارع العديد من أبناء الصويرة إلى تقديم يد العون، مكملاً بذلك الجهود المؤسسية وروحاً مجتمعية أصيلة.
هذه الجهود الجماعية، التي نفذت تحت وطأة الصدمة والزمن الضيق، تستحق كل الإشادة والتقدير. لقد أنقذت فعليا أرواحا كانت على حافة الخطر، وقدمت درسا في أن الأولوية للإنسان حين تتوحد الجهود. ومع ذلك، تبقى هذه الاستجابة البطولية نداءً صارخاً لمعالجة جذرية لأصل الداء: إنقاذ الذاكرة الحية للمدينة العتيقة من خلال برنامج عاجل وشامل لإعادة تأهيل مساكنها، حتى لا نضطر مرة أخرى لمواجهة المأساة بعد فوات الأوان.
