أشرفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، يوم الاثنين بسيدي كاوكي في إقليم الصويرة، على تدشين نقطة التفريغ المجهزة “كاب سيم”.
ويهدف هذا المشروع، الذي حضره إلى جانب الدريوش عامل إقليم الصويرة محمد رشيد وعدد من المسؤولين ومهنيي القطاع، إلى تحسين ظروف عمل البحارة والرفع من قيمة المنتجات البحرية، عبر إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر متطلبات الجودة والسلامة، إضافة إلى خدمات اجتماعية ومهنية تواكب تطوير المهن البحرية بالمنطقة.
ويستفيد من هذا المشروع، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 40 مليون درهم وتم تمويله من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نحو 200 بحار يعملون على متن 60 قارب صيد تقليدي، عبر تجهيزات مهنية تشمل 55 مستودعًا للصيادين وبائعي السمك بالجملة، ورشات لصيانة القوارب والمحركات، ومحطة للتزود بالوقود، إلى جانب سوق للسمك مجهز بغرفة تبريد ووحدة لصنع الثلج، بالإضافة إلى مرافق إدارية وصحية.
وستمكن هذه البنية التحتية من تحسين جودة المصطادات، وخاصة الأخطبوط والحبار والقشريات والطحالب، مع تعزيز فرص الشغل وزيادة مردودية القطاع.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت السيدة الدريوش أن تدشين نقطة التفريغ يأتي في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنمية الساحل وتحديث قطاع الصيد البحري كرافعة للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة. وأضافت أن المشروع يتماشى مع استراتيجية “أليوتيس” التي أُعدت سنة 2009 لتأهيل وتحديث سلسلة القيمة بالقطاع البحري، وتحسين تنافسيته وأدائه.
وأشارت إلى القفزة النوعية التي شهدها القطاع البحري خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج ومبادرات مهيكلة، منها تطوير 50 نقطة تفريغ على طول الساحل الوطني، ورقمنة إجراءات ترقيم القوارب لمحاربة الأنشطة غير المشروعة، وإطلاق طلب عروض بغلاف مالي يقدر بـ 59 مليون درهم لتزويد مهنيي الصيد البحري بالصدريات وأدوات الإنقاذ وغيرها.
وأكدت كاتبة الدولة أن هذه المبادرات تعكس إرادة الوزارة في تحديث الصيد التقليدي، وتعزيز سلامة البحارة، وضمان استدامة القطاع، وتقوية تنافسيته على الصعيد الوطني.
ويشكل مشروع نقطة التفريغ “كاب سيم” محورًا لتنمية سلسلة القيمة للصيد التقليدي، ويضمن جودة وسلامة المنتجات البحرية، ويخلق فرصًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، مع مراعاة الخصوصيات البيئية للموقع واستدامة الموارد البحرية.
