استدعت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، للمثول أمامها يوم 18 يوليوز الجاري، على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان.
وأفاد الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن الشكاية جاءت عقب الندوة الصحافية التي نظمتها الجمعية بتاريخ 26 دجنبر 2024 بدار سعيدة بمراكش، والتي تم خلالها التطرق لعدد من ملفات الفساد وتبديد المال العام بجهة مراكش آسفي، من ضمنها ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية.
وأوضح الغلوسي أن المشروع، الذي خصصت له ميزانية تقارب 12 مليار سنتيم، يشوبه عدد من الاختلالات، حيث انتهت الأشغال منذ مدة طويلة، دون أن يتم فتحه، وهو ما أثار احتجاجات في صفوف المهنيين.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الملف موضوع الشكاية يتقاطع مع قضية معروضة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، تعرف إعلامياً بملف “تبديد أملاك الدولة”، ويتابع فيها عدد من المسؤولين العموميين، من بينهم النائب البرلماني المشتكي نفسه.
وأضاف الغلوسي أن قاضي التحقيق أحال المتهمين في هذا الملف على المحاكمة مع استمرار تدابير المراقبة القضائية، بعد تحقيقات معمقة أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مبرزاً أن القضية تكشف عن جانب من “الفساد المستشري بالمدينة، واستغلال النفوذ لتفويت العقارات العمومية لشركات لها علاقة بمنتخبين كبار”.
وختم الغلوسي بالإشارة إلى أن متابعته تأتي في سياق محاولات التضييق على الجمعية ونشطائها، بسبب إثارة قضايا الفساد ونهب المال العام، مؤكداً تمسكه بمواصلة مسار فضح الاختلالات والدفاع عن المال العام.
