تسبب مشروع القانون الجديد للتعليم العالي، المعروف بـ”قانون ميداوي”، في تأجيل انطلاق الموسم الجامعي الذي كان مقرراً منذ الأسبوع الماضي، وسط أجواء من الاحتقان داخل الجامعات. وأكدت مصادر أن الأساتذة يجهلون حتى الآن الوحدات التي سيدرسونها، وما إذا كان سيتم اعتماد نظام الإصلاح الجديد أم النظام القديم.
وفي هذا الإطار، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعاً خلص إلى ضرورة التصعيد لمواجهة ما وصفه بالتمرير الأحادي للمشروع، ودعا إلى إعادة الحوار وفق التزامات اتفاق 24 يوليوز، الذي يشمل إصدار نتائج الترقيات لعام 2023، ورفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية، وإيجاد حلول لملف الأقدمية العامة المكتسبة.
وأكد الأساتذة أن أي إصلاح بيداغوجي يجب أن يتم وفق منهجية تشاركية حقيقية، محذرين من عدم انخراطهم في أي إصلاح لم يحترم الهياكل الجامعية ولم يكن لهم دور فيه. ومن المقرر أن تعقد اللجنة الإدارية للنقابة اجتماعاً استثنائياً يوم الأحد المقبل لتحديد برنامج نضالي للحفاظ على التعليم العالي العمومي وضمان حق الطلبة في تعليم مجاني وذي جودة.
