عُقد يومي 28 و29 ماي 2025 بمدينة مراكش المؤتمر الأول حول الخبرة القضائية، بمبادرة من وزارة العدل المغربية وبشراكة مع هيئة الخبراء المقبولين لدى محكمة النقض الفرنسية، وذلك في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وفرنسا.
وترأس الافتتاح عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، الذي أكد في كلمته أن الخبرة القضائية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق عدالة نزيهة وناجعة، لا سيما مع تزايد القضايا التقنية والعلمية التي تتطلب استدعاء خبراء متخصصين.
وأشار إلى أن المغرب يعتمد اليوم على 4350 خبيراً قضائياً ذاتياً في 215 مجالاً، إضافة إلى 17 خبيراً معنوياً من مؤسسات عمومية، مشدداً على أن القانون رقم 45.00 ينظم عمل الخبراء القضائيين كمساعدين للمحاكم في جوانب تقنية محددة.
كما أعلن مياد أن وزارة العدل أعدّت مشروع قانون جديد لتحديث الإطار القانوني للخبرة القضائية، وقد أُحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بداية 2024، بهدف تطوير المهنة ومواكبة التطورات القانونية والتقنية.
ونوه الكاتب العام بالتحديات الرقمية الحديثة، خصوصاً الجرائم السيبرانية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، والتي تفرض ضرورة توفر خبراء قادرين على التعامل مع هذه المعطيات لتقديم دعم قضائي دقيق.
واعتبر أن المؤتمر مثّل فرصة لتبادل الخبرات بين المغرب وفرنسا، والبحث في آليات تحديث مهنة الخبرة القضائية من خلال الرقمنة والتكوين المستمر.
واختُتمت فعاليات المؤتمر بتوصيات لتعزيز مهنية الخبراء القضائيين وضمان جودة تدخلهم، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة.
