أعلنت العصبة الوطنية للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تصعيد جديد في ملف الترقيات، معتبرة أن وزارة التربية الوطنية تتجاهل مطالب هذه الفئة الحيوية.
وأوضحت العصبة في بيان لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، أن هذا التصعيد يشمل وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم الخميس 20 نونبر 2025 على الساعة 11 صباحًا، مصحوبة بمسيرة إلى البرلمان، داعية جميع المعنيين إلى الانخراط والتعبئة لإنجاح هذه المبادرة.
وأعرب البيان عن استغراب العصبة للطريقة التي تدبر بها الوزارة ملف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، خاصة التصريحات التي اعتبرتها مشوشة على مكانة واعتبارية رؤساء المؤسسات التعليمية. كما طالبت العصبة بتصحيح طريقة استرجاع الاقتطاعات وضبط المعايير المعتمدة في تحديد كتلة المبالغ المسترجعة للمزاولين والمحالة ملفاتهم على التقاعد، مؤكدة ضرورة التأويل الإيجابي للمادة 89 من النظام الأساسي لضمان الاستفادة من التعويض التكميلي دون أي قيد إضافي.
وأضاف البيان أن مطالب العصبة تشمل:
تصحيح مسار المتضررين من ترقية سنوات 2021 و2022 و2023، عبر تمكينهم من الترقية إلى الدرجة الممتازة مع مراعاة الأثر المادي والإداري.
منح سنوات اعتبارية لتعزيز الأقدمية في الدرجة الممتازة.
احترام المقررات القضائية الصادرة لصالح المتصرفين المتضررين والعمل على التعجيل بتنفيذها وتعميمها.
وأكدت العصبة على استمرار انخراطها المسؤول في الدينامية النضالية حتى الاستجابة لمطالب هذه الفئة العادلة والمشروعة.
ويعكس هذا التصعيد الجديد استمرار الاحتقان داخل صفوف المتصرفين التربويين، ويضع وزارة التربية الوطنية أمام تحدٍ حقيقي للاستجابة لمطالبهم لضمان استقرار المنظومة التربوية وتعزيز ثقة الموظفين في مسار الترقيات والإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
