صادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، خلال دورته الثامنة من الولاية الثانية، على مشروعَي رأي يهمّان إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بطلب من رئيس الحكومة، وتحت إشراف رئيسة المجلس، رحمة بورقية.
وتناول الرأيان مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكذا الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي.
وعرفت أشغال الدورة نقاشًا معمقًا ومساهمات نوعية من أعضاء الجمعية العامة، الذين أغنوا الوثيقتين بملاحظاتهم ومقترحاتهم.
واعتمد المجلس المشروعين مع التوصية بإدخال التعديلات المستخلصة من النقاشات، مؤكدًا على ضرورة تجديد الإطار القانوني للمنظومة، وتحسين الحكامة، وتطوير تدبير الموارد البشرية عبر آليات موحدة وواضحة، بما يعزز فعالية ونجاعة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
