شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ابتداء من يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، في تنفيذ مهمة رقابية بجهة سوس ماسة، تستهدف تقييم تدبير شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمجموعة الصحية الترابية بالجهة، من خلال زيارات ميدانية وعمليات تفتيش تشمل عددا من المؤسسات الصحية.
ووفق معطيات واردة في مراسلة رسمية صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وموجهة إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسة، فإن هذه المهمة ستشمل مقر المجموعة الصحية، إلى جانب عدد من مؤسسات الرعاية الصحية التي جرى تحديدها مسبقا ضمن برنامج الزيارات الميدانية.
وفي هذا الإطار، دعا المفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نبيل العشور، في مراسلة مؤرخة في 16 أكتوبر 2026، الإدارة الجهوية للصحة بسوس ماسة إلى التعاون مع الفريق المكلف بالمراقبة، وتوفير مختلف التسهيلات والوثائق والمعطيات المطلوبة، بما يضمن إنجاز المهمة الرقابية في ظروف ملائمة.
وتندرج هذه التحركات في سياق تعزيز آليات مراقبة تدبير المؤسسات العمومية، والوقوف على كيفية تسيير المرافق الصحية ومدى تدبير مواردها المالية والإدارية، فضلا عن تقييم ظروف اشتغال مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالجهة.
وتأتي هذه المهمة أيضا عقب مطالب عبرت عنها هيئات حقوقية ومدنية بجهة سوس ماسة، دعت إلى إخضاع المؤسسات الصحية لعمليات الافتحاص والتدقيق المالي والإداري، بهدف التحقق من أوجه صرف الميزانيات، وتعزيز الشفافية والحكامة في تدبير القطاع الصحي.
ومن المرتقب أن تتيح نتائج هذه المهمة الرقابية الوقوف على جوانب من تدبير المؤسسات المعنية، وتحديد الاختلالات المحتملة، إن وجدت، بما يساعد على تقييم أساليب التسيير وتعزيز آليات المساءلة داخل المنظومة الصحية الجهوية.
