سهام بنموسى
أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانًا عبّر فيه عن استغرابه من موقف وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، التي انتقدت جلسات الحوار بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب التي عُقدت في المغرب. وأوضح المجلس أن هذه الاجتماعات تأتي استمرارًا للقاءات سابقة عقدت في تونس في 28 فبراير ومصر في 18 يوليو، بناءً على طلب أعضاء المجلسين.
واعتبر المجلس مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق لعقد هذه الاجتماعات تدخلاً غير مقبول في شؤون المجلسين، مشددًا على أن هذا الموقف يعكس فهمًا خاطئًا لطبيعة العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية. كما أكد أن المجلس كجهة تشريعية مستقلة لا يخضع للسلطة التنفيذية، بل هو الجهة المسؤولة عن تشكيلها.
وأضاف البيان أن دور وزارة الخارجية يقتصر على تهيئة الظروف وتقديم الدعم اللازم لأعضاء السلطة التشريعية لتنفيذ مهامهم داخل وخارج البلاد، ولا يحق لها الاعتراض على قرارات المجلسين أو التدخل في أعمالهم.
في ختام البيان، وجّه المجلس شكره وتقديره للمملكة المغربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على جهودها الكبيرة ومساعيها الحميدة لدعم الحوار الليبي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف في سبيل حل الأزمة الليبية.
