ينظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة بالرباط، دورة تكوينية متخصصة حول “الوساطة في القضاء المغربي”، موجهة لقضاة المحاكم التجارية والابتدائية. تقام الدورة يومي 23 و24 مارس بالرباط، و26 و27 مارس بمراكش.
وأوضح بلاغ للمجلس أن الدورة تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وتطوير مهاراتهم في تشجيع اللجوء إلى الوساطة كآلية بديلة وفعالة لتسوية المنازعات، خاصة تلك المتعلقة بالقروض والخلافات التعاقدية، بما يسهم في تحسين جودة العدالة وتسهيل الوصول إليها.
كما ترمي الدورة إلى تفعيل صلاحيات القضاة وفق المادة 13 من قانون التنظيم القضائي، والتي تمكنهم من دعوة الأطراف لتسوية نزاعاتهم عبر الوساطة، تعزيزاً للطابع البديل لتسوية المنازعات داخل النظام القضائي المغربي.
من جانبها، أكدت مستشارة برنامج تطوير القانون التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة التجارة الأمريكية، ماريان غيران ماكمانوس، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لإرساء الطابع المؤسساتي للوساطة بالمغرب، بما يساهم في تحسين نجاعة تسوية النزاعات التجارية، وتخفيف تراكم القضايا، وتعزيز بيئة قانونية أكثر تعاوناً وجاذبية للأعمال.
وتجمع الدورة بين العروض النظرية والتطبيقية، بمشاركة خبراء مغاربة ودوليين، مع تقديم نماذج وتجارب ناجحة في مجال الوساطة داخل المغرب وخارجه، لإبراز الفعالية العملية لهذه الآلية في التسوية السريعة للنزاعات.
و.م.ع
