عقد المجلس الأعلى للقنص، اليوم الخميس 24 يوليوز 2025 بالرباط، دورته العادية برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، أحمد الموساوي.
وشكل الاجتماع مناسبة لتقديم حصيلة الموسم المنصرم، التي وُصفت بالمشجعة رغم التحديات المناخية، وتدارس التدابير الكفيلة بترسيخ ممارسة قنص مستدام يحترم التوازن الإيكولوجي ويساهم في إنعاش الاقتصاد القروي.
وقد بلغ عدد القناصة خلال الموسم الماضي أزيد من 66 ألف قناص مغربي وأجنبي، موزعين على مساحة تفوق 4 ملايين هكتار تشمل 1639 قطعة قنص، من بينها 1357 قطعة للقنص الجمعوي و211 قطعة للقنص السياحي.
وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات على مواصلة دعم سياسة إيجار حق القنص، من خلال إطلاق أزيد من 151 ألف طائر من فصيلة الحجل، بهدف تعزيز التنوع البيولوجي وتجديد المخزون الطبيعي.
وفي سياق الحد من أضرار الخنزير البري على الفلاحة وسلامة السكان، تم تنظيم أكثر من 1500 مطاردة، أسفرت عن قنص 6344 خنزيرًا بريًا في إطار خطة وطنية للتحكم في انتشاره.
وعلى مستوى تحديث تدبير القطاع، أعلنت الوكالة عن إطلاق منصات رقمية مثل “AmodiaChasse” لتدبير الإيجار، و”مصيد” لتسهيل الخدمات الإدارية وتعزيز نجاعة التسيير.
كما شدد المجلس على الدور المتصاعد للقنص السياحي في دعم الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن 124 شركة تنشط في هذا المجال، وتسهم في خلق آلاف مناصب الشغل وتحقيق رقم معاملات يتجاوز مليار درهم سنويًا.
وقد صادق المجلس على التدابير التنظيمية للموسم المقبل، الذي ينطلق يوم 5 أكتوبر 2025 لمعظم أنواع الطرائد، و25 يوليوز 2026 لصيد اليمام، مع الحفاظ على الحصص المقررة لضمان استدامة الأنواع واحترام دورتها البيولوجية.
وأكد البلاغ الختامي التزام الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بشراكة مع مختلف المتدخلين، بجعل القنص في المغرب نموذجًا للحوكمة البيئية والتنمية القروية المسؤولة.
