دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تسريع مراجعة القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي وإصدار نصوصه التطبيقية، بما يعزز الاستقلالية الإدارية والمالية والبيداغوجية والبحثية للجامعات. وشدد المجلس على ضرورة توفير تمويل مستدام للبحث العلمي والابتكار يصل إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول 2030، مع تشجيع القطاع الخاص على رفع استثماراته في هذا المجال.
وجاءت هذه التوصيات في الرأي الاستشاري الصادر يوم 22 أكتوبر بالرباط، بطلب من مجلس المستشارين، تحت عنوان: “مساهمة البحث العلمي في الابتكار وتقوية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني – استعجالية وضع استراتيجية وطنية منسقة ومندمجة”.
وأكد المجلس على أهمية إحداث إطار خاص بالباحثين المتفرغين، بما يشمل طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، وتوفير آليات تحفيزية لمكافأة الإنتاجية البحثية. كما دعا لتعزيز القدرات المؤسساتية للمجلس الوطني للبحث العلمي، وتقوية آليات تثمين البحث والابتكار المقاولاتي، وتشجيع مشاركة الجهات في البحث العلمي التطبيقي.
وأشار المجلس إلى أن المغرب حقق تقدماً في هيكلة منظومة البحث والابتكار، إلا أن تمويل البحث العلمي ما يزال ضعيفاً (0.75% من الناتج الداخلي الإجمالي)، والإطار المؤسساتي والقانوني غير مكتمل، إضافة إلى محدودية آليات الشراكة المقاولاتية، مما يتطلب وضع رؤية وطنية شاملة لتعزيز موقع البحث العلمي ضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
