سلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على تصويت المغرب لصالح وقف تطبيق عقوبة الإعدام خلال جلسة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشيرا إلى أنه يتماشى مع توصيات المجلس وجهود المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد مصطفى نجمي، مدير النهوض بحقوق الإنسان في المجلس، على ضرورة الاستفادة من هذا التصويت لإدخال تعديل على القانون الجنائي لإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعمل على الترافع إقليمياً ودولياً من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، دعا مجدداً الحكومة والبرلمان إلى بذل جهود تشريعية لإلغاء هذه العقوبة وتطبيق الحق في الحياة وفقاً للدستور والالتزامات الدولية. آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، أكدت على ضرورة ترجمة هذه المبادئ قانونياً.
وفي مداخلته أمام المجلس، دعا نجمي الحكومة المغربية للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيداً بعدم تطبيق المغرب لعقوبة الإعدام منذ عقود. وأكد أن المجلس سيواصل رصد وضع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام حتى إلغاء العقوبة رسمياً.
