تتجه أنظار المحامين وكل المهتمين بالشأن القضائي في المغرب، اليوم الثلاثاء 18 غشت الجاري، إلى اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المرتقب أن يشكل محطة حاسمة لتحديد الموقف من مستقبل قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك في أعقاب المستجدات المرتبطة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
ويأتي هذا الاجتماع عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون، في وقت استمر فيه قرار التوقف عن العمل خلال الأشهر الماضية، وسط نقاش داخل الجسم المهني حول الموقف الذي ينبغي اعتماده في المرحلة المقبلة.
ومن المرتقب أن ينكب الاجتماع على مناقشة خيارين أساسيين، أولهما مواصلة التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية، بهدف استمرار الضغط، وثانيهما العودة إلى ممارسة العمل، مع بحث خيارات ووسائل أخرى للتعامل مع المستجدات المرتبطة بمشروع القانون.
ويأتي هذا النقاش في ظل تباين داخل صفوف المحامين بشأن كيفية تدبير المرحلة التي أعقبت قرار المحكمة الدستورية، إذ تدفع أصوات نحو مواصلة الضغط من خلال استمرار التوقف عن العمل، في حين ترى أصوات أخرى أن المرحلة الجديدة تستدعي إعادة تقييم جدوى مواصلة هذا الشكل من الاحتجاج، والبحث عن بدائل أخرى للتعبير عن المواقف المهنية.
وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت، الثلاثاء 11 غشت الجاري، بـ”تعذر البت” في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.
وعللت المحكمة قرارها بـ”عدم إحالة النص الذي وافق عليه مجلس المستشارين عليها وفق الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة”.
وفي هذا السياق، يكتسي اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب أهمية خاصة، باعتباره سيحدد طبيعة الخطوة المقبلة بشأن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في ظل استمرار النقاش داخل الجسم المهني حول الخيارات الأنسب للتعامل مع مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة وتداعيات قرار المحكمة الدستورية.
