أكدت المحكمة الدستورية شرعية ترشح الشباب غير المنتمين للأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة، مع السماح لهم بالاستفادة من دعم مالي خاص بشروط محددة.
وجاء في قرار المحكمة بشأن المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 54.25، أن التدابير التشريعية تهدف إلى ضمان ممارسة الشباب الفعلية لحقوقهم السياسية، دون أن تتعارض مع الدستور، مع احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وأوضحت المحكمة أن شروط المادة 23 تشمل الحد الأدنى للتوقيعات المطلوبة من الناخبات والناخبين، مع مراعاة نسب معينة للنساء، إضافة إلى تقديم برنامج انتخابي جاد ومصادر التمويل المدعّمة بوثائق بنكية تثبت توفر الأموال اللازمة للحملة الانتخابية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص السلطات القضائية على تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
