أعلنت المحكمة الدستورية، عبر قرارات منفصلة، عن شغور سبعة مقاعد برلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، وذلك عقب استقالة أصحابها من المؤسسة التشريعية تمهيداً لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل، تحت ألوان أحزاب سياسية مغايرة لتلك التي ترشحوا باسمها خلال الانتخابات السابقة.
ومن بين أبرز الحالات التي شملتها قرارات المحكمة، شغور المقعد الذي كان يشغله إدريس السنتيسي، المنتخب باسم حزب الاستقلال، بعد تقديم استقالته من البرلمان استعداداً لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة عن دائرة سلا المدينة بتزكية من الحزب نفسه، وفق معطيات متداولة، وذلك بعد مغادرته حزب الحركة الشعبية الذي سبق أن ترأس فريقه النيابي بمجلس النواب.
كما قضت المحكمة بشغور مقعد زينب السيمو، المنتخبة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، عقب استقالتها من البرلمان ومن الحزب، تمهيداً للترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة العرائش، بعد حصولها على تزكية هذا الأخير.
وشملت القرارات كذلك أحمد الدهي، الذي تخلى عن مقعده البرلماني المنتخب باسم حزب الأصالة والمعاصرة، استعداداً للترشح باسم حزب التقدم والاشتراكية في دائرة بنسليمان، إضافة إلى عزيز مكنيف، عضو مجلس المستشارين المنتخب باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي قدم استقالته لخوض الانتخابات المقبلة باسم حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة الدريوش.
وأعلنت المحكمة أيضاً شغور مقعد نورالدين قشيبل، المنتخب باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد استقالته من أجل الترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب خالد العجلي، الذي تخلى عن مقعده النيابي الذي حصل عليه باسم حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات الجزئية لسنة 2024، استعداداً للترشح باسم حزب الحركة الشعبية عن دائرة فاس الجنوبية.
وفي قرار منفصل، قضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الحق الشفيق من صفته كعضو بمجلس النواب، مع التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، بعدما ثبت لديها تخليه عن الانتماء السياسي الذي انتخب على أساسه، إثر انتقاله بين عدد من الأحزاب استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وتأتي هذه القرارات في ظل الحركية السياسية التي تسبق الانتخابات التشريعية لسنة 2026، والتي تعرف انتقال عدد من البرلمانيين بين الأحزاب، ما أدى إلى تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لحالات شغور المقاعد المرتبطة بتغيير الانتماء السياسي.
و.م.ع
