أعلنت رئاسة النيابة العامة عن مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2028، الذي يهدف إلى تكريس استقلال السلطة القضائية وتعزيز مستوى أدائها، وفق رؤية تشاركية تستند إلى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى بناء قضاء فعال ومنصف يحمي الحقوق والحريات ويواكب التحولات الوطنية والدولية.
ويعتمد المخطط على تسعة محاور استراتيجية تشمل تعزيز الثقة في النيابة العامة، الارتقاء بفعالية الأداء، حماية الحقوق والحريات، تخليق الحياة العامة، دعم النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، تأهيل الموارد البشرية، عقلنة الميزانية، الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، والتعاون القضائي الدولي والشراكات، فضلاً عن تعزيز التواصل المؤسساتي.
وأوضح البلاغ أن المخطط يتضمن 30 ورشة عمل موزعة على هذه المحاور، تهدف إلى تحسين أداء النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، وضمان جودة التكوين، واستثمار التكنولوجيا الحديثة لتجويد الخدمات، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
ويشكل هذا المخطط، بحسب المصدر ذاته، تتويجاً لعشرية من تجربة استقلال النيابة العامة في المغرب، وجسراً نحو العشرية الثانية لتعزيز الأداء المهني والقضائي، وترسيخ دور النيابة العامة ضمن منظومة العدالة الوطنية، بالتنسيق مع باقي مكوناتها.
و.م.ع
