سهام بنموسى
حققت عملية المصالحة الضريبية على الأموال النقدية والأصول غير المبررة التي أُدخلت في قانون المالية لعام 2024 نجاحًا فاق التوقعات، حيث تم تسوية أكثر من 50 مليار درهم من الأموال غير المصرح بها.
وحسب حصيلة مؤقتة، تشمل هذه التسوية أصولًا تقدر بحوالي 30 مليار درهم مودعة في البنوك، إلى جانب نحو 20 مليار درهم تتعلق بعقارات ومساهمات في حسابات جارية للشركاء. ومن خلال اقتطاع 5% المفروضة على هذه المبالغ، تم تحقيق 2.5 مليار درهم من المداخيل الضريبية، التي ستظهر في ميزانية 2025.
وأوضح الخبراء أن العملية كانت مدروسة جيدًا، حيث سبقتها حملة واسعة من المراقبة استهدفت ثروات لم تُصرح بها للسلطات الضريبية. وركزت المديرية العامة للضرائب على مقارنة النفقات بالدخل المعلن لتحديد الأفراد والشركات المستهدفة. كما شملت الحملة جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعيين، المنعشين العقاريين، الموظفين الكبار، وأصحاب المهن الحرة.
وانتهت المهلة القانونية للتصريح في 31 ديسمبر 2024، ما دفع العديد من دافعي الضرائب إلى تسريع عمليات التصريح، مما أدى إلى ارتفاع كبير في المبالغ المودعة في البنوك، حيث تم الإبلاغ عن إيداع مبالغ تقترب من مليار درهم يوميًا. وقد استفادت البنوك من هذا التدفق النقدي، حيث وصلت الأموال المصرح بها إلى مستويات قياسية.
وبناءً على هذه المعطيات، يتوقع أن يكون للعملية تأثير إيجابي على الاستثمارات والقروض، كما أن الحكومة ستعلن قريبًا عن النتائج النهائية لهذه المصالحة الضريبية.
