في ظل تحولات دولية تعيد تشكيل مراكز النفوذ وتزيد التنافس الجيو-اقتصادي، تكشف الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي عن تحول جوهري في تعامل واشنطن مع القارة الإفريقية، إذ تنتقل من منطق “نشر القيم والمساعدات” إلى منطق أكثر براغماتية يرتكز على الاستثمار والشراكات الانتقائية ذات العائد الاستراتيجي.
وفي قلب هذا التحول يبرز المغرب كأحد أهم الشركاء المحتملين للولايات المتحدة، بفضل استقراره السياسي وتماسك مؤسساته، وتنوع علاقاته الدولية وعمقه الإفريقي. وتؤكد الاستراتيجية أن واشنطن أصبحت تميل للعمل مع دول “قادرة وموثوقة”، يمكنها فتح أسواقها واستيعاب الاستثمارات الأمريكية، بدل التركيز على الخطاب الإيديولوجي الذي ميز الإدارات السابقة.
وينظر صناع القرار الأمريكيون إلى المغرب كدولة تجمع بين الاستقرار والانفتاح الاقتصادي، ما يجعله قاعدة مناسبة لتطوير مشاريع أمريكية في مجالات الطاقة والمعادن الاستراتيجية واللوجستيك، وهي القطاعات ذات الأولوية لدى واشنطن في إفريقيا.
على الصعيد الأمني، يتقاطع المغرب مع التوجهات الأمريكية الجديدة بحكم دوره الإقليمي في تعزيز الاستقرار داخل شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، فضلاً عن فعالية الاستخبارات المغربية وشبكة علاقاتها مع دول غرب إفريقيا، ما يمنحه موقعاً تفاوضياً قوياً كحليف موثوق لواشنطن في مكافحة الإرهاب واحتواء التهديدات الإقليمية.
اقتصادياً، يمثل المغرب نقطة قوة إضافية باعتباره الدولة الإفريقية الوحيدة المرتبطة باتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة، ما يجعلها منصة مناسبة لترجمة مبدأ “التجارة بدل المساعدات”. كما يعزز مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، إلى جانب احتياطيات المملكة من الفوسفاط والكوبالت والمعادن الحيوية، مكانة المغرب كبديل استراتيجي يقلل اعتماد واشنطن على الصين وروسيا في سلاسل التوريد.
وبناءً على ذلك، يبدو المغرب اليوم أمام فرصة حقيقية لتعزيز موقعه كشريك محوري في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لإفريقيا، مستفيداً من موقعه الجغرافي واستقراره السياسي، ليصبح بوابة دخول الولايات المتحدة إلى غرب إفريقيا والساحل، ولترسيخ حضوره كلاعب رئيسي في إعادة رسم خرائط النفوذ بالقارة.
