جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي، اليوم الجمعة، التأكيد على إرادتهما المشتركة في إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، بما يعزز مسار التعاون الثنائي ويرتقي بالعلاقات بين الرباط وباماكو إلى آفاق أوسع.
وجاء ذلك خلال أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، المنعقدة بالعاصمة المالية باماكو، برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي عبدواللاي ديوب.
وأكد الجانبان، عقب استعراض شامل لمختلف مجالات التعاون الثنائي، عزمهما مواصلة تطوير العلاقات المغربية-المالية وجعلها نموذجا للتعاون الإفريقي القائم على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات والتجارب، انسجاما مع التوجهات المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، رئيس الدولة، الجنرال أسيمي غويتا.
وأشاد الطرفان بمستوى التعاون المثمر والبناء الذي يميز العلاقات الثنائية، مؤكدين أهمية مواصلة تنويع مجالات الشراكة وتعزيز حضورها في القطاعات الواعدة ذات الأولوية.
وفي هذا الإطار، شدد الوزيران على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، مع التنويه بالبعثات التقنية التي تم تنظيمها مؤخرا، والتي تروم دعم مشاريع التعاون المشترك، لاسيما في قطاعات الفلاحة والطاقة والصحة والتعليم والتكوين.
وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري، أكد الجانبان ضرورة تعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، مرحبين بمخرجات منتدى الأعمال المنظم على هامش أشغال اللجنة المشتركة، والذي شكل فرصة لتحديد مجالات جديدة للتعاون ووضع آليات عملية كفيلة بتقوية المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.
كما نوه الطرفان بتعزيز الإطار القانوني المؤطر للعلاقات الثنائية من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون، مجددين التزامهما بالسهر على تفعيلها بما يساهم في ترسيخ الشراكة المتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.
و.م.ع
