سجل المغرب قفزة نوعية في مؤشر الترابط العالمي لعام 2026 الصادر عن شركة DHL، حيث ارتفع إلى المرتبة 52 عالمياً، مكتسباً 11 مركزاً دفعة واحدة. ويعكس هذا التقدم دينامية متزايدة في اندماج الاقتصاد المغربي ضمن الشبكات الاقتصادية الدولية، رغم تصنيفه الحالي ضمن الاقتصادات ذات الانفتاح المتوسط، التي لم تصل بعد إلى مستويات الاندماج العميق في سلاسل القيمة العالمية.
ويشير التقرير إلى أن الموقع الجيو-اقتصادي للمغرب يجعله قريباً من المنظومة الغربية، مع الحفاظ على توازن في علاقاته الدولية، حيث تظل أوروبا الشريك الاقتصادي الأول، مع استحواذ فرنسا على 19% من التدفقات الدولية، تليها إسبانيا بنسبة 14%، فيما تأتي ألمانيا وإيطاليا بحوالي 5% لكل منهما.
ورغم هذا التقدم، لا يزال عمق اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي محدوداً نسبياً، إذ تشكل التجارة الدولية نحو 49% من النشاط التجاري، بينما لا تتجاوز الاستثمارات الخارجية 1.7% من الناتج المحلي، وهو معدل ضعيف مقارنة بالاقتصادات الأكثر اندماجاً.
وفي المقابل، يسجل المغرب أداءً أفضل في تدفقات المعلومات، حيث يبلغ استخدام الإنترنت الدولي نحو 70%، فيما تظل حركة الأشخاص محدودة نسبياً، رغم الانتعاش السياحي ووجود فرص متزايدة للطلبة الدوليين.
