يعتزم المغرب إنشاء مصفاة بترولية حديثة بالقرب من ميناء الناظور المتوسط، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة الطاقية للمملكة وتقليص تبعيتها للأسواق الخارجية في مجال المواد النفطية.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية استراتيجية لإعادة التوازن لقطاع التكرير الوطني، خصوصًا بعد التوقف الطويل الذي عرفته مصفاة سامير، والذي أدى إلى اعتماد شبه كلي على استيراد المنتجات البترولية المكررة من الخارج.
وأشار خبراء في مجال الطاقة إلى أن إعادة تشغيل مصفاة سامير، حتى بعد تسوية الإشكالات القانونية العالقة، ستتطلب استثمارات مالية ضخمة تقدّر بملايين الدولارات، نظرًا لتقادم بنيتها وحاجتها إلى تحديث شامل.
ويراهن المغرب من خلال مشروع المصفاة الجديدة على خفض كلفة الاستيراد وتعزيز الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار وخلق دينامية صناعية واقتصادية في المنطقة الشرقية، خاصة في محيط ميناء الناظور المتوسط.
كما يُتوقع أن يعتمد المشروع أحدث التكنولوجيات في مجال تكرير البترول، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، لضمان توازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة.
ويأتي هذا التوجه في سياق التحولات العالمية التي يعرفها قطاع الطاقة، وسعي المملكة إلى تنويع مصادرها وتعزيز استقلاليتها لمواجهة تقلبات الأسواق الدولية.
