أكّد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية، يعتمد سياسة مائية ترتكز على الاستدامة كدعامة رئيسية للتنمية، مع إعطاء الأولوية المطلقة لقطاع الماء في الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح الوزير، خلال ندوة دولية ضمن المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن المملكة تواجه تحديات مناخية واقتصادية واجتماعية متصاعدة، تستوجب تدبيرًا مبتكرًا وفعّالًا للموارد المائية، في ظل تغير مناخي يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.8 درجة وسبع سنوات متتالية من الجفاف.
وأشار بركة إلى أن الوزارة اعتمدت، بشراكة مع مختلف الفاعلين، سياسة مائية استباقية تعتمد على التخطيط الديناميكي، وتستهدف تغطية 100% من حاجيات مياه الشرب و80% من مياه الفلاحة، في إطار تدبير لامركزي حسب خصوصيات الأحواض المائية.
ولفت إلى أن المغرب يتوفر حاليًا على 154 سدًا بسعة 20 مليار متر مكعب، مع 16 سدًا في طور الإنجاز وثلاثة مبرمجة هذه السنة، للوصول إلى طاقة استيعابية تفوق 25 مليار متر مكعب بحلول 2030.
وفي ما يخص الموارد غير التقليدية، كشف الوزير عن تسريع وتيرة بناء محطات تحلية مياه البحر لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2030، منها 500 مليون متر مكعب موجهة لري نحو 100 ألف هكتار، أبرزها محطات الداخلة والدار البيضاء، التي ستوفران مجتمعتين أكثر من 330 مليون متر مكعب.
