أعلنت الصين عن إلغاء الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة إفريقية، من بينها المغرب، ابتداءً من شهر مايو المقبل، في خطوة ذات أبعاد اقتصادية وجيوسياسية مهمة. ويتيح هذا القرار للمملكة فرصة لتعزيز حضورها في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، في ظل المنافسة المتزايدة بين القوى الكبرى وإعادة ترتيب سلاسل الإمداد الدولية.
ويأتي هذا التوسع في سياسة الإعفاء الجمركي بعد أن كانت بكين تمنح هذه الميزة لـ33 دولة إفريقية فقط، ما يعكس توجهها لتعزيز مكانتها كأكبر شريك تجاري للقارة الإفريقية وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية ضمن مبادرة الحزام والطريق. ويضع القرار المغرب في صدارة المستفيدين، خاصة في ظل استراتيجيته الرامية إلى تنويع شركائه الاقتصاديين وبناء شراكات متوازنة المنفعة.
وشهدت العلاقات المغربية-الصينية منعطفاً كبيراً عقب الزيارة الملكية إلى الصين عام 2016، حيث ارتفعت الصادرات المغربية نحو السوق الصينية لتتجاوز 300 مليون دولار، وتشمل مجالات متعددة من التجارة إلى الثقافة والتعليم، مع تزايد عدد الطلبة المغاربة في الصين إلى أكثر من عشرة آلاف طالب. كما تغطي الشراكة الاستراتيجية قطاعات متقدمة مثل صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، ما يفتح آفاقاً للنمو الاقتصادي المستدام.
ويتيح القرار الصيني للمغرب فرصة تنويع صادراته، من المواد الأولية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، سواء في المجال الفلاحي أو الصناعات البحرية والفوسفاطية. ويؤكد الخبراء على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الصارمة التي تفرضها الصين لضمان نجاح التصدير وتوسيع النفوذ المغربي داخل السوق الصينية التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة.
من الناحية الاقتصادية، يمثل الانفتاح الصيني نافذة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، مع الاستفادة من موقع المغرب الجغرافي كمنصة للتقاطع بين الأسواق الأوروبية والإفريقية والأمريكية. ويشير الخبراء إلى أن استثمار هذه الميزة الجمركية يحتاج إلى تطوير الصناعة المحلية، وضبط سلاسل التصدير، ووضع استراتيجية تسويقية قوية للتعامل مع المنافسة الإفريقية والدولية.
أما من الناحية الجيوسياسية، فيعكس القرار الصيني سعي بكين لتعزيز نفوذها داخل إفريقيا في مواجهة التنافس مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، ما يحول القارة إلى فضاء تنافسي يمكن للدول الإفريقية استثماره لتعزيز سيادتها الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويظل المغرب، بفضل موقعه الاستراتيجي وشراكاته متعددة الأطراف، في موقع متميز للاستفادة من هذه الدينامية الجديدة، بما يضمن تحقيق توازن بين الانفتاح على الصين والحفاظ على علاقاته مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
